هيئة الدفاع عن الرئيس السابق: ظروف الاحتجاز تهدد صحته والنيابة تتحمل المسؤولية

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يواجه وضعًا صحيًا “خطرًا” نتيجة ظروف احتجازه، محملة النيابة العامة المسؤولية عن ما وصفته بتدهور حالته الصحية.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، اعتبرت الهيئة أن الرواية التي قدمتها النيابة العامة بشأن وضعه الصحي، والمتعلقة بما وصفته بـ”الضرس”، لا تعكس حقيقة الوضع، ووصفتها بأنها “محاولة لصرف الانتباه عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها” ولد عبد العزيز، بحسب تعبيرها.

وأشارت الهيئة إلى أن التقرير الطبي الذي أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف التحقيق قبل أكثر من عامين، حذّر من خطورة إعادة الرئيس السابق إلى نفس ظروف الاحتجاز الحالية، لما قد يمثله ذلك من تهديد على صحته وحياته.

كما انتقدت الهيئة أداء طبيب السجن، مشيرة إلى أنه “لا يملك الوسائل اللازمة للتعامل مع حالته الصحية بالشكل المطلوب”، مضيفة أن “النيابة تواصل الإساءة إلى موكلها”، على حد قولها.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمس بيانًا تحدثت فيه عن الحالة الصحية للرئيس السابق، متناولة ما وصفته بمشكلة في أحد أضراسه، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تقليلاً من خطورة وضعه الصحي الحقيقي.

يُذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع للاحتجاز على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، وهي التهم التي ينفيها باستمرار، ويؤكد فريق دفاعه أنها ذات طابع سياسي.