وزارة الاقتصاد تطلق ورشة عمل بـ”كفية” حول إشراك القطاع الخاص

أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أمس الأحد 20 مارس 2022 تحت إشراف معالي الوزير السيد: “أوسمان مامودو كان” ورشة عمل تهدف إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية المدن المتوسطة المنتجية.

تحدث الوزير في الورشة عن مساعي الحكومة الهادفة إلى مواكبة السياسية الوطنية للامركزية من خلال التنمية الاقتصادية والحضرية للمدن المتوسطة باعتباره إحدى الثمار الجديدة للشراكة المثمرة بين موريتانيا والبنك الدولي.

تطرق في حديثه إلى أن منطقة تدخل المشروع تشمل مدن هي كيفة ولعيون وعدل بكرو وباسكنو والنعمة وروصو وسيلبابي بالإضافة إلى مخيم أمبرة وقرى فصالة المجاورة لها.

رأى الوزير في كلمته بالمناسبة أنه يتعين على الدولة والقطاع الخاص العمل معا كل حسب موقعه ودوره لتمكين المدن المتوسطة من الإسهام في الثروة الوسطية وخلق فرص للتشغيل لتثبيت الشباب في مواطنهم مبرزا أنه ينبغي وضع البنى التحتية التي يحتاج لها الفاعلون الاقتصاديون لكي يتمكنوا من الاستثمار وتطوير أعمالهم داخل البلاد.

وذكر الوزير الحضور بأهمية هيئات المجتمع المدني في عملية المجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما جعلها تشارك في الورشة للمساهمة في أعمالها كي تقوم بدورها الطبيعي المنوط بها في المتابعة والرقابة.

بدورها السيدة كريستان سانتوس الممثلة المقيمة في بلادنا أثناء كلمتها بالورشة أبرزت كونها تتشرف بالمشاركة في ورشة التبادل حول التنمية الاقتصادية للمدن المتوسطة في موريتانيا التي يهدف مشروع مدن إلى دعمها جوجو المشروع الذي سيتدخل في 8 مدن من بينها كيفة.

أكدت في كلمتها المقتضبة أمام المشاركين في الورشة بمدينة كيفة إلى أن الدولة الموريتانية من أكثر البلدان الإفريقية تحضرا حيث يعيش أكثر 55% من سكانها في المدن رغم كون المناطق الجنوبية باترارزة والحوض الشرقي يغلب عليا الطابع الريفي.