ناشطون يدعون السلطات العليا في البلد إلى التعامل مع ملف أبوش 10 بروح المسئولية

دعا عدد من الناشطين والمدونين عبر صفحاتهم السلطات العليا في البلد إلى التعامل مع ملف ملاك أبوش 10 بقدر من المسئولية من أجل حل جذري ينهي معاناة وتشريد مئات الأسر الذين بقوا دون مأوى مظهرين أن هذا التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية والعدل، وذلك من خلال ثلاث زوايا رئيسية:

1. الزاوية الاجتماعية: تم تجاهل معاناة الأسر التي فقدت كل ما تملك، دون أي تعويض، أو حتى لفتة إنسانية تُواسيها، رغم أن أغلبها من فئات هشة كانت تستظل بتلك المنازل التي بنتها بعرقها، دون دعم من أحد.

2. الزاوية السياسية: ساكنة هذه المنطقة ظلّت دومًا من *الداعمين الأوفياء لفخامة رئيس الجمهورية*، وقد استبشروا خيرًا ببرنامجه الإصلاحي، لكن الإجراءات الأخيرة تجاههم أعطت انطباعًا مؤلمًا بأنهم يُقصَون عمدًا، وكأن الغرض دفعهم للتيه أو المعارضة، وهو ما يُضعف الثقة ويؤثر على التماسك المجتمعي.

3. الزاوية القضائية: الملف لا يزال محل نزاع أمام الجهات المختصة، وقد صدرت آراء استشارية من هيئة الإفتاء والمظالم تؤكد وجود حقوق مشروعة ينبغي مراعاتها. غير أن كل هذه المعطيات تم تجاهلها، في سابقة خطيرة لا تُسندها دولة القانون.

لكل ما سبق، نطالب بوقف هذه الإجراءات، وفتح باب الحوار، ورد الاعتبار والحقوق لأصحابها.

ولفت الناشطون انتباه الجهات المعنية إلى الإسراع بشكل فوري في إنهاء أزمة ملاك أبوش 10 والابتعاد عن منحها لمواطنين آخرين حفاظا على السلم الأهلي لأن منح قطع مملوكة وسبق لأهلها أن استثمروا استثمارات قد يسبب كارثة وعلى السلطان أن تزن الأمر بميزان عادل وتنصف الملاك الأصليين.