في ختام ملتقاها العلمي المحكمة العليا توصي بقضاء عقاري متخصص وتشريعات موحدة
اختتمت في نواكشوط أعمال الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا تحت شعار: “النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول”، بمشاركة خبراء وممثلين من الجزائر والسنغال.
وخرج المشاركون في الملتقى بجملة من التوصيات الرامية إلى إصلاح شامل للمنظومة العقارية، من أبرزها الدعوة إلى مراجعة النصوص القانونية المعمول بها حالياً، واعتماد قانون عقاري موحد يشمل الوسطين الحضري والريفي، وإنشاء قضاء متخصص للفصل في النزاعات العقارية، مع تكوين القضاة تكويناً متخصصاً في هذا المجال الحيوي.
وأوصى الملتقى بمراجعة قانون الموثقين والقانون المدني وكافة التشريعات ذات الصلة، وتفعيل التنسيق المؤسسي بين المحاكم والجهات الحكومية المعنية، لضمان تبادل المعلومات المتعلقة بالنزاعات العقارية بشكل فعّال.
وأكدت التوصيات أهمية الصرامة في التحقيق والحكم في الجرائم العقارية، وتوحيد الاجتهاد القضائي لتفادي تضارب الأحكام، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية في إدارة الملفات العقارية وتعزيز الشفافية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود المحكمة العليا لتعزيز الأمن العقاري وضمان الاستقرار القانوني في واحد من أكثر الملفات تعقيداً في الساحة القانونية الوطنية.
