إصلاحات مرتقبة على التعليم الخصوصي: الوزيرة تعلن عن ضوابط جديدة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، السيدة هدى بنت باباه، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم جديد يقضي بإعادة تنظيم التعليم الخاص، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الثلاثاء.

ووفقًا للوزيرة، فإن النص الجديد يهدف إلى إخضاع المدارس الخصوصية لنفس المعايير والضوابط التنظيمية والبيداغوجية المطبقة على مؤسسات التعليم العمومي، بما في ذلك البرامج الدراسية، والكتب المدرسية، والزي الموحد، والتوقيت المدرسي، إلى جانب ما وصفته بـ”تقاليد المدرسة الجمهورية”.

وشددت بنت باباه على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمقتضيات القانون التوجيهي، وتهدف إلى إنهاء الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، وتكريس الجودة والانضباط في المؤسسات التربوية الخاصة.

كما كشفت الوزيرة أن عدد المدارس الخصوصية بلغ حاليًا 998 مؤسسة، ملاحظةً أن كثيرًا من هذه المدارس كانت تباشر أنشطتها مباشرة بعد تقديم ملف الترخيص والحصول على وصل الإيداع، دون احترام الإطار القانوني الذي يخضع التعليم الخصوصي لرقابة الدولة، ويُلزمه بما تُلزم به المدارس العمومية.

#الأيام_نت
#تابعونا