البرلمان يجيز قانون المالية 2026 بزيادة تفوق 10% واعتماد ميزانية البرامج

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عامة انعقدت مساء أمس بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على قانون المالية الأصلي لسنة 2026، في خطوة تندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل لتسيير المالية العمومية.

ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق تفعيل نموذج ميزانية البرامج، انسجاما مع مقتضيات القانون النظامي لقوانين المالية الصادر سنة 2018، والذي أرسى أسسا جديدة تقوم على ربط الإنفاق العمومي بالأهداف والنتائج، بدل منطق التسيير التقليدي.

واعتمدت الحكومة، في إعداد ميزانية 2026، هيكلة جديدة تقوم على تنظيم موارد ونفقات الدولة ضمن 108 برامج حكومية، تعكس الأولويات الوطنية الكبرى، المستوحاة من برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع التعهدات الرئاسية.

وقد حُددت ميزانية السنة المقبلة في مجموع إيراداتها ونفقاتها عند 132.150.121.713 أوقية، مسجلة نموا قدره 13.062.131.713 أوقية، أي ما يعادل زيادة بنسبة 10,96% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2025، بما يعكس توجها نحو تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين فعالية الإنفاق.