هدى باباه تشدد العقوبات ضد الغش في الامتحانات الوطنية وتلوّح بالإقصاء والمتابعة

أقرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إجراءات صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات الوطنية، بموجب مقرر جديد صادر عن الوزيرة هدى باباه، وذلك في إطار تعزيز نزاهة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ويصنف المقرر جملة من الأفعال ضمن حالات الغش، من أبرزها تبادل المعلومات بين المترشحين داخل القاعات، وحيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية ـ حتى وإن كانت غير مشغلة ـ إضافة إلى استخدام وثائق غير مرخصة، وانتحال صفة مترشح، وتسريب مواضيع الامتحانات أو تصويرها وتداولها.

وأكدت الوزارة أن مجرد حيازة الهاتف داخل مركز الامتحان كافٍ لإلغاء امتحان المترشح، فيما تتدرج العقوبات بحسب خطورة المخالفة، بدءًا بمنح صفر في المادة المعنية، مرورًا بإلغاء نتائج الدورة كاملة، وصولًا إلى الإقصاء من الامتحانات الوطنية لدورة أو عدة دورات.

كما نص المقرر على اتخاذ عقوبات تأديبية بحق الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في تسهيل عمليات الغش أو الإخلال بسرية الامتحانات، مع إمكانية إحالتهم إلى المتابعة القضائية عند الاقتضاء.