في سبيل وطن ينعم فيه الجميع بالأمن والكرامة والعيش الكريم / مهله احمد طالبنا

أنا ومحيطي ومن هم مثلنا من المواطنين الجادين و الحالمين دعمنا ترشح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني -سلمه الله- بجهودنا الذاتية و مازلنا نثق بانه رجل المرحلة وبقدرته وإرادته الصادقة في القيام بالاصلاحات الواقعية والمطلوبة في فترته؛ وانني مطمئنة و(فالش مكرو ) لانه رجل دين ومروءة وصاحب مبادئ أتشارك معه تربية “صوفية” نوعا ما تأثرت بها،ولن يقبل باهانة المواطنين البسطاء و “اتمرميد” هؤلاء يأتي عن طريق إقصاء الأطر اصحاب الكفاءة والوطنيين الجادين والمخلصين.

المخلصون من أبناء الوطن والذين ساهموا في حملة فخامة رئيس الجمهورية بإمكاناتهم الذاتية لم يفسدوا في الأرض بل جاءوا للإصلاح، لا باحثين عن شهرة ولا حبا في ظهور.

لستُ سياسية بل تهمني السياسات التنموية والتعليمية وسياسة التشغيل والتمكين للنساء والشباب وإصلاح الادارة العمومية لتكون “باط عل يم شي”، ويهمني تقييم المسؤولين عن الشأن العام ومن يتحكم في مصير مجتمع بأسره ومن لم يقبل المشاركة في ما وصلت إليه البلاد عند استلام فخامة رئيس الجمهورية للتركة المعروفة.

كل الغيورين على مصير هذا الوطن قلقون بشأن ما سيؤول إليه مستقبل الأجيال وعليه فقد استبشرنا خيرًا عندما جاءت المعلومات عن لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع منسقي المشاريع ومدى استيائه من ضعف أداء مسؤولي المشاريع.

المعلومات المتوفرة،تؤكد أن ميزانية المشاريع التي التقى فخامته مع منسقيها بلغت ما يناهز 1200 مليار من الاوقية دون فائدة تذكر… فكانت مناسبة لنا جميعا لطرح تساؤلات من بينها:

لماذا كل هذه المشاريع التي أجمع المراقبون غير السياسيين على فشلها وعدم جدوائيتها؟

هل نحن افضل من كوت ديفوار والسنغال الذين أنشأوا 3 او 4 وكالات كبرى لتنفيذ جميع المشاريع التنموية؟ يجب أن يعلم مسؤولوا هذه المشاريع كما سمعوا من رئيس الجمهورية أنهم يسيرون ميزانيات مستدانة من الممولين وأنهم لن يبقوا دون رقيب وأنهم لا يتصرفون في ملك خاص، فالرواتب الكبيره جدا واقتناء السيارات الفارهة، امتيازات أصحابها مطالبون بعمل تنموي ملموس ليس اكتتاب الأقارب والمشاركة في الفعاليات السياسية المحلية… كلا، نحن المواطنون وعلى أحر من الجمر ننتظر: التعليم والتشغيل والتكوين المهني الذي نحن في أمس الحاجة اليه، وعلى الذين عجزوا عن الاضطلاع بمسؤولياتهم المغادرة كما قال رئيس الجمهورية في خطابه الشهير.

هل تظنون أن بإمكان الوزارات النجاح في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها ولو في ظرف مأموريات متعددة ؟

لماذا لا تدمج كل هذه المشاريع بين وكالات لا تتعدى 5 تكلف بمعظم المشاريع التنموية مثلا البنى التحية، الطرق، جميع مشاريع المياه والزراعة والري، والمنشآت الصحية، وتنمية الثروة الحيوانية… كل على حدة؛ شريطة ان يتم اختيار المنسقين على أساس مسابقات شفافة تشرف عليها المؤسسات التمويلية وتشارك في مجالس إدارتها شخصيات نسائية ومستقلون من القطاعين العام والخاص وبحضور المجتمع المدني، (((وبعضهم بدرع رواتب لضمان استقلاليتهم (حد يُخلص ما إعاگب). على غرار تشكيل مجلس ادارة وكالة الاستثمار في موريتانيا APIM)))

ألم يحن الوقت لتلافي ما تم البطش به منذ عشرات السنين ووقف الانهيار؟

في الحقيقة، الأمور بدأت تتدهور منذ بداية سياسات الخصخصة او الخوصصة و ما يسمى بالمسلسل الديموقراطي. وليعلم من يرى نفسه معنيا أنني لا استهدف احدا ولا أحب لهم إلا ما أحب لنفسي من سعادة واطمئنان على حياتهم في الدنيا والآخرة. حتى أنني تمنيت لهم خروجا آمنا من ورطتهم وفكرت في إمكانية التكفير عن جرائمهم الاقتصادية من خلال الإتفاق معهم بتخصيص ثلثي ثرواتهم واستثمارها في المشاريع التنموية والزراعية في الوسط الريفي والأحياء الحضرية التي تعاني من أوضاع هشة؛ وتخصيص بعضها لتعليم وتكوين وتشغيل الاف الشباب والشابات من حولهم ومن محيطهم ومن قراهم وخاصة لفائدة الشرايح المهمشة. “خلونا باط نحلمو بالژين عينينا” نهارًا جهارا ومقتنعين ان لا شيء مستحيل في سبيل ضمان بقاء بلدنا وتنميته المستدامة وحماية أمن الجميع ومستقبل في وطن يحتاج مشاركة الجميع سيان كانوا مصلحين او مفسدين. واستباق الاحداث قبل اي انزلاق لا قدر الله.

ما قيم به في النصف الأول من المأمورية من عمل جاد في المجال الأمني والبدء في إصلاح الحالة المدنية والسياسة الاقتصادية التي بدأت تؤتي أكلها والتي أعطت لبلادنا ثقة هيئات التمويل الدولية والاقليمية (عدنا لاهي انكدو انجمعو مع البرانيين)، والبرامج الاجتماعية في مجال الضمان الصحي… من بين أمور اخرى لم يرغب حكامنا في تسويقها والإعلان عنها كما ينبغي، يجب تعزيزه والمحافظة عليه وتثمينه مع ضرورة مشاركة النساء والشباب وإضفاء مزيد من القيم والاخلاق السياسة في مجال التسيير