وتكثف “إيكواس” القمم والوساطات والضغوط، لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول الثلاث، التي تعاني اثنتان منها وهما مالي وبوركينافاسو، منذ سنوات عدم استقرار أمني، جراء هجمات الجماعات المسلحة.

ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدتها “إيكواس” في 4 من يونيو الماضي إلى قرارات حاسمة، وحددت بناء على ذلك مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق بشأن رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

مالي.. التطلع لرفع العقوبات

من ضمن الملفات المطروحة اليوم على طاولة نقاش قادة “إيكواس” في أكرا، البت في مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي منذ 9 من يناير الماضي، وكذا في تعليق عضويتي بوركينافاسو وغينيا كوناكري.

وتتطلع مالي إلى رفع العقوبات عنها، بعد تحديد عسكرييها الحاكمين، الفترة الانتقالية في 24 شهرا، وإصدارهم قانونا انتخابيا، وتكليف لجنة بصياغة الدستور.

وفضلا عن ذلك حدد المجلس العسكري الانتقالي في باماكو، شهر فبراير 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، ومارس 2023 للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية بين شهري اكتوبر ونوفمبر 2023.

وقال رئيس الدبلوماسية المالية عبد الله ديوب في تصريح له مساء الجمعة إن “الإجراءات التي اتخذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات”.

لكن “إيكواس” التي زار وسيطها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان باماكو مؤخرا، تعترض على فترة انتقالية من عامين، كما أنها قد لا توافق على القانون الانتخابي الذي يسمح للعسكريين بالترشح.

واغادوغو.. محاولة الإقناع ب3 سنوات

 

وبالنسبة لبوركينافاسو، فقد حدد مجلسها العسكري فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، وأعلن لاحقا اعتزامه تنظيم استفتاء دستوري في 24 دجمبر 2024، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 فبراير 2025.

وترفض “إيكواس” فترة 3 سنوات كمرحلة انتقالية، وقد زار وسيطها رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو، واغادوغو مرتين آخرهما انتهت أمس، وأشاد في ختامها ب”انفتاح” المجلس العسكري على الحوار، مضيفا أنه بحث مع الرئيس الانتقالي الجدول الزمني للانتخابات، وسيقدم اليوم في أكرا تقريرا عن زيارتيه للبلاد.

وتقدم سلطات واغادوغو كمبرر لهذه الفترة الانتقالية، كون البلاد تواجه على نحو مكثف مؤخرا هجمات الجماعات المسلحة، وتعتبر بناء على ذلك أن إحلال الأمن والاستقرار مقدم على إجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.

وقد بدأ الرئيس الانتقالي للبلاد العقيد بول هنري سانداوغو داميبا مؤخرا عقد لقاءات بهذا الخصوص، استقبل في إطارها الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، والرئيس الأسبق جان بابتيست ويدراوغو.

كوناكري.. انصياع بعد تعنت

في وقت سابق اعتبر المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري، نفسه غير معني بقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “أيكواس”، وأعلن أنه سيقوم بما يراه مناسبا دون التشاور معها.

 

وفي هذا الإطار استقبلت البلاد عددا من وزراء حكومة مالي، في وقت تغلق فيه جميع دول “إيكواس” الحدود معها، وأكدت كوناكري مجددا أنها غير معنية بما يصدر عن المجموعة غرب الإفريقية بذلك الخصوص.

لكن صمود عسكريي غينيا لم يستمر طويلا، خصوصا بعدما هددت “إيكواس” بفرض عقوبات على البلاد، التي حدد مجلسها العسكري الحاكم 36 شهرا كفترة انتقالية على غرار بوركينافاسو.

ونتيجة لذلك، كثفت كوناكري مؤخرا حراكها الدبلوماسي، حيث زار وزير خارجيتها موريساندا كوياتي كلا من ساحل العاج والسنغال وغانا، وهي دول ثلاث وازنة في المنظمة غرب الإفريقية.

وخلال جولته التي تسبق قمة اليوم، ركز رئيس الدبلوماسية الغينية، على تبرير الفترة الزمنية التي قدمها المجلس العسكري الانتقالي، كما أكد انفتاح كوناكري على التعاون مع “إيكواس”، وذلك سعيا إلى تجنب فرض عقوبات على البلاد.

وقبل ذلك أطلقت غينيا حوارا سياسيا، واستقبل رئيس حكومتها الانتقالية محمد بيوفوجي، الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.

وشددت الحكومة على أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة “الأشقاء في إيكواس” بشأن التزام البلاد بإنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة.