وقال رئيس المجلس با عثمان، إن التوصيات التي تم إصدارها من طرف أعضاء المجلس “من شأنها أن تثري هذا القانون وترفع من أداء النظام التربوي”.

وأوضح الوزير، أن المجلس ناقش خلال دورته الأولى جملة من الإجراءات البناءة والهامة، مضيفا أن مشروع القانون كان موضوع مسار تشاركي مكن من تنظيم تشاور موسع ضم مختلف فئات المجتمع.

وقد ناقش المجلس مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني قبل عرضه على الحكومة والبرلمان، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها قانون توجيهي حول تسوية الإشكالات المطروحة من خلال الواقع الراهن، والمدرسة التي نريدها للأجيال، وفقا لوكالة الأنبتء الرسمية (وما).