بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، من المتوقع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، على وقع ضغوطٍ كبيرة على السلطة التنفيذية التي حُرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وعلى الرغم من أنّه لم يُعلن عن أيّ موعدٍ رسمي، إلا أنّ رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت، أمس الأحد، إنّها تتوقع حصول تعديل وزاري “في الساعات المقبلة”.

ويجري ترقّب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، عن برنامجها الحكومي أمام البرلمان، في وقت لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكّرة حجب ثقة في إطاره.

وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدّة، فإنّ الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة. وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون، والبحار جوستين بينين.

ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه، التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

وقد يُغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد (وزارة التضامن)، الذي يطاله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب.

وثمّة شكوك إزاء بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو، التي تطالها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية. وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.

وقد يزداد عدد أعضاء حكومة اليزابيت بورن، التي تضم راهناً 17 وزيراً و6 وزراء منتدبين و4 في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون، في وقتٍ سابق، إنّ جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي متفقون على ضرورة تجنّب الجمود السياسي، مضيفاً أنّه سيعمل على تشكيل أغلبية خلال الأسابيع المقبلة.

المشروع الرئاسي قد يُعدّل

يأتي التعديل الوزاري في أجواءٍ حساسة جداً لماكرون، الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/ أبريل لولايةٍ ثانية من 5 سنوات، لكنّه حُرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران/يونيو.

وسيضطر الرئيس الفرنسي، الذي تمكّن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كلِ حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسة.

في ظلِ هذه الأجواء، قد تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.

وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمّع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنّه فتح الباب خلال مقابلةٍ مع وكالة “فرانس برس”، في 25 حزيران/يونيو، لدخول حلفاء من اليمين واليسار “يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل”.

وأشار ماكرون إلى أنّ المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية “قد يعدل ويتم إثراؤه”، شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.

وخطاب بورن أمام البرلمان، الأربعاء المقبل، سيُعطي مؤشرات بشأن التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة.

ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها، الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة، والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.

والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية، بدءاً من 11 تموز/ يوليو، سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19، في حين تواجه فرنسا ارتفاعاً جديداً في الإصابات.

أما مشروع القانون بشأن القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس بدءاً من 18 تموز/يوليو. وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة، زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط، فربط تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمر