ودعت الوزارة أصحاب طلبات التعويض إلى التوجه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية المعنية حصرا بكل ما يخص الملكية أو التعويض عنها.

وقالت الوزارة إن هذا  القرار تستثنى منه المناطق التي تتولى وكالة التنمية الحضرية – ADU تسييرها.

وفيما يلي نص البيان:

“يُرفع إلى علم جميع أصحاب طلبات التعويض، الخاصة بالقطع الأرضية، بأن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي غير معنية بتلقي أو معالجة طلباتهم، وأن عليهم التوجه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية المعنية حصرا بكل ما يخص الملكية أو التعويض عنها.
ويشمل ذلك التعويض المترتب على الإعلان عن النفع العام أو أي حالات أخرى، بصرف النظر عن طبيعتها أو تاريخها أو موقعها، علما بأن الاستفسار عن المخططات في جميع هذه الحالات يتم بالطرق الرسمية بين الوزارتين.
ويُستثنى، حصرا، من هذا القرار المناطق التي تتولى وكالة التنمية الحضرية – ADU تسييرها