وقالت الخدمة الصحافية للأسطول: “التمارين مجدولة مسبقاً. ولم يتم تحديد عديد القوات والمعدّات العسكرية المُنخرطة في التمارين”.

وأضافت الخدمة أنّ “التشكيلات والوحدات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات فيلق الجيش التابع لأسطول البلطيق، والطيران البحري، ووحدة الدفاع الجوي للأسطول، ووحدات الخدمة الهندسية البحرية التابعة للأسطول، والوحدات الأخرى تشارك في التمارين”.

وذكرت أنّه “خلال التدريبات، سيتقن الأفراد الأداء العسكري عند تلقي إشارة إنذار قتالية، وإخراج المعدات القتالية والخاصة من مستودعاتها على المدى القصير، وتحميل المواد والذخيرة على المركبات، وإخراج المعدّات العسكرية إلى مناطق تشكيل الأرتال والسير إلى مناطق الانتشار”.

وأشارت أيضاً إلى أنّ “الجنود سيتمرنون على وجه الخصوص، على مهام صدّ هجوم العدو الافتراضي والتوجه إلى مناطق غير مألوفة”.

ووفق البلاغ فإنّه “ستُنظّم التمارين على مراحل عدّة ففي المرحلة الأولى، سيقوم الأفراد بالتمارين كجزءٍ من الوحدات، ثمّ سيجرى التدريب كجزء من التشكيلات والوحدات العسكرية”.

ولفت البيان إلى أنّه في المرحلة النهائية، ستقوم وحدات من القوات البرية والساحلية لأسطول البلطيق بإطلاق النار الحي من الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل وأسلحة مركبات المشاة القتالية “بي إم بي-2” ودبابات “تي 72” على أهداف تحاكي المركبات المتعقبة والعجلات والقوى العاملة للعدو الافتراضي في ميادين التدريب في منطقة كالينينغراد.

وختمت الخدمة الصحافية للأسطول أنّ “البيان بالتزامن مع القوات الساحلية، ستعمل حسابات الطيران البحري والدفاع الجوي للأسطول على مجموعةٍ من المهام الموكلة إليها وفق اختصاصاتها”.

وأفاد مراسل الميادين في حزيران/ يونيو الماضي، بأنّ “روسيا بدأت مناورات في بحر البلطيق رداً على إجراء ليتوانيا في كالينينغراد”.

وفرضت ليتوانيا حظراً على عبور عدد من البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، من دون إشعار الجانب الروسي بذلك. وصرّح وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس، في وقت سابقٍ، بأنّ “ليتوانيا فرضت الحصار على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها، بعد مشاورة المفوضية الأوروبية وقيادتها”