قال وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية إن التعامل مع مشروع الغاز المشترك مع السنغال يجب أن يكون حذِراً، حتى لا يُصاب المواطنون بخيبة أمل كتلك التي وقعت مع حقل شنقيط النفطي.

وأضاف الوزير عصمان كان إن الحكومة-مع ذلك- تسعى بجد لإنجاح المشروع الذي يواجه جملة من التحديات منها اهتمام الشركات الدولية التي قد لا تكون أولوياتها بالضرورة هي أولويات موريتانيا، وكذلك كون هذه المواد موجهة للتصدير إلى بلدان أصبح فيها رأي عام غير مؤيد للوقود الأحفوري.

الوزير قال – في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique- إن شركة BP لم تتخذ حتى الآن قرارها بالاستثمار في المرحلة الثانية والثالثة من مشروع السلحفاة الكبيرة/آحميّم وكذلك الاستثمار في حقل بير الله الخاص بموريتانيا، مضيفا أنّه في حالة تخلي الشركة البريطانية عن المشروع فإنّ موريتانيا ستكون مجبرة على البحث عن شريك آخر.

وتحدّث الوزير عن الآفاق الجيدة للاقتصاد الموريتاني هذا العام متوقعا أن يصل النمو نسبة 5% رغم تداعيات حرب أوكرانيا التي أدّت إلى تعقيدات في استيراد القمح والوقود والأسمدة. وأكّد أن نسبة التضخم المرتفعة هي مستوردة؛ بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، فالعملة المحلية في وضعية جيدة، حسب الوزير.

كما تحدّث الوزير عن المديونية الخارجية قائلا إن الحكومة تمكّنت من إبرام عدد من الاتفاقات مع كبار الدائنين خاصّة السعودية والكويت وأنهم ينتظرون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يرفعوا تصنيف موريتانيا من “خطر مرتفع” إلى “خطر متوسط”، وهو ما سيتيح لها الولوج للسوق الدولية من أجل الاقتراض بشروط معقولة. وأكّد أن الإشكالية الآن بخصوص المديونية لا تتعلق بحجمها وإنما بحجم خدمة الدين التي تتحمّلها الميزانية والتي تجعل البلاد في وضع صعب، على حد تعبير الوزير.

وبرّر الوزير زيادة النفقات العامّة بالإنفاق الاجتماعي على دعم المواطنين وكذلك زيادة معاشات المتقاعدين ورفع رواتب بعض الموظّفين، مؤكدا أن وضع المالية العامّة مستقر؛ فنسبة العجز لا تتجاوز نسبة 5% وهي نسبة مقبولة.