وأوضح بيان صادر عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس البلاد الحسن واتارا، أن الجنود الإيفواريين لم تكن بحوزة أي منهم “أسلحة ولا ذخيرة حرب”، وأن وجودهم يأتي في سياق عمليات الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في مالي “وهو معروف جيدا للسلطات المالية”.

وأضاف البيان الذي نشرته الرئاسة الإيفوارية على حسابها على “تويتر” أن سلطات ساحل العاج أرسلت “نسخة من أمر البعثة” إلى نظيرتها المالية، مبرزا أنه منذ 2019 “تناوبت 7 وحدات بشكل دوري” في إطار العمل لحساب “مينيسما” في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة “خدمات الطيران الساحلية”.

وأشار البيان إلى أنه يوجد في هذا الإطار منذ يوليو 2019 جنود إيفواريون يعملون بمطار باماكو، وأن التناوب بين الوحدات كان “يتم دون أية صعوبة”.

وأكد مجلس الأمن الوطني أن وجود الجنود الإيفواريين 49، يأتي بموجب اتفاقية موقعة في يوليو 2019 بين ساحل العاج والأمم المتحدة، وطبقا لعقد أمني ولوجستي مع شركة “خدمات الطيران الساحلية”.

وأبرز المجلس أنه “لا يمكن لساحل العاج التي لطالما عملت في الهيئات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية، من أجل السلام والاستقرار واحترام سيادة القانون، أن تنخرط في زعزعة استقرار دولة من العالم الثالث”.

وكانت حكومة مالي على لسان المتحدث باسمها الكولونيل عبد الله مايغا، قد أعلنت مساء أمس أن العسكريين الإيفواريين  يوجدون “على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية”، وأن “بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمة أو ترخيص”.

وأضاف مايغا أن الحكومة الانتقالية اعتبرت هؤلاء “مرتزقة”، وقررت إحالة ملفهم إلى “الجهات القضائية المختصة