وأوضح كان في مقابلة مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن دعم الدولة للمحروقات “يمثل 20% من الميزانية” وإذا أضفنا لذلك دعم المنتجات الغذائية، فإن النسبة ستناهز “نحو 30% من الميزانية الوطنية وهذا لا يطاق”.

وأبرز كان أن الحرب في أوكرانيا أثرت على موريتانيا فيما يتعلق ب”الإمداد بالقمح”، كما كانت لها تداعيات فيما يخص “الأسمدة، والمنتجات البترولية”.

وأشار الوزير إلى أنه “بالنسبة للقمح، فبالإضافة للموردين الخصوصيين الموريتانيين، طلبت الحكومة من برنامج الغذاء العالمي الحصول على دفعة قدرها 25 ألف طن ابتداء من الأشهر الثلاثة الأخيرة”.

وأكد الوزير أنه “بخصوص الأسمدة لن يكون هناك نقص، ولكننا نلاحظ تأثيرا على مستوى الأسعار، فجزء من زيادة الكلفة سيؤثر على المستخدمين النهائيين”، أما بخصوص “المنتجات البترولية فإن الأسعار ارتفعت بمستوى معتبر”.

وردا على سؤال حول المخاوف من موجة تضخم جراء هذه الوضعية، قال كان إنه “يجب تدبير هذه المرحلة بإعطاء الأفضلية للحاجيات الغذائية الأقل تكلفة للسكان، سواء من خلال التوزيعات المجانية باستخدام السجل الاجتماعي، أو من خلال دعم الواردات في نقاط بيع تحدد بعناية”.

وأردف الوزير أن “التضخم مرتبط بالواردات، وعملتنا في وضعية جيدة”، مضيفا أنه يتوقع مستوى نمو هذا العام “يتجاوز 5%” رغم “الأزمة الأوكرانية المتواصلة، مخلفة حالة من عدم اليقين”.