وصادقت الحكومة على مشروع القانون المذكور في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، فيما تمت إحالته إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.

وأوضحت المادة ذاتها أن التعليم باللغة العربية يجري «في جميع مراحل التعليم والتكوين، سواء في مؤسسات التعليم العمومي أو في مؤسسات التعليم الخاصة».

وأضاف: «يتم إدخال تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في النظام التربوي وترقية هذا التعليم وتطويره في جميع مراحل التعليم سواء في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية أو الخصوصية كلغات تواصل وتدريس، من حيث هي اللغة الأم وتبعا للطلب المعبر عنه».

وألزم مشروع القانون «كل طفل ناطق بالعربية كلغة أم أن يتعلم على الأقل إحدى اللغات الوطنية الثلاث الأخرى (البولارية، والسوننكية، والولفية). وينبع اختيار هذه اللغة من السياق الاجتماعي والديمغرافي الجهوي».

كما ألزم بتعليم اللغة العربية «لجميع الأطفال غير الناطقين بها بوصفها لغة تواصل ولغة تدريس».

وعن عن تعليم اللغات الأجنبية أوضحت المادة 66 أنه «يتم تعليم اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الأساسية بوصفها لغة تواصل ومن منظور إمكانية اتخاذها لغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية ما بعد السلك الابتدائي.  وتُدرّس الإنكليزية ابتداء من السنة الأولى من التعليم ما بعد الابتدائي. ويمكن إدخال تدريس لغات أجنبية أخرى بصورة اختيارية ابتداء من السنة الثانية من التعليم ما بعد الابتدائي».