تختلف تقاليد و نهج المواطنة على مر التاريخ و حول العالم وفقا للدول و تاريخها و المجتمعات و الثقافات و الأيديولوجيات المختلفة، مما نتج عنه اختلاف في تفسير مفهوم المواطنة.

يعود أصل المواطنة إلى اليونانية القديمة عندما كان ” المواطنون ” هم أولئك الذين لديهم الحق القانوني بالمشاركة في شؤون الدولة، فالجميع كانوا مواطنين، و بالنسبة لأولئك الذين لم يتمتعوا بمركز مميز كمواطنين فإن فكرة ” الفضيلة المدنية ” أو كونهم ” مواطنين جيدين ” كان جزءا هاما من المفهوم بما أن المشاركة لم تعتبر حقا فحسب، و لكن أيضا و قبل كل شيء، واجب. و كان يعتبر المواطن الذي لا يفي بمسؤولياته معطلا اجتماعيا.

ينعكس فهم المواطنة في فهم اليوم الأكثر شيوعا للمواطنة كذلك، و الذي يتعلق بعلاقة قانونية بين الفرد و الدولة، فمعظم الناس في العالم مواطنون قانونيون مما يخول لهم بعض الامتيازات و الحقوق.
في الوقت الحاضر تعني المواطنة أكثر من مجرد البناء القانوني، فهي تتعلق بشعور الشخص بالانتماء ؛ على سبيل المثال : الشعور بالانتماء للمجتمع، و الذي يمكن أن تشكل و تؤثر فيه بشكل مباشر، و يمكن تعريف هذا المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من العناصر؛ رمز أخلاقي مشترك أو مجموعة متطابقة من الحقوق و الواجبات، أو الولاء لحضارة مشتركة، أو الشعور بالهوية.

في العلاقة بين الفرد و المجتمع يمكننا أن نميز أربعة أبعاد، و التي ترتبط بالأنظمة الفرعية الأربعة التي يمكن للمرء أن يدركها في المجتمع و هي أساسية لوجوده؛ البعد السياسي و البعد الاجتماعي و البعد الثقافي و البعد الاقتصادي، تتحق هذه الأهداف الأربعة للمواطنة من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية في المدرسة و الأسر و المنظمات المدنية و الأحزاب السياسية، و كذلك من خلال الجمعيات و وسائل الإعلام و اللجان الشعبية.

كما هو الحال مع أرجل الكرسي الأربعة لابد أن يكون كل شخص قادرا على ممارسة الأبعاد الأربعة بطريقة متوازنة و متساوية و إلا ستكون المواطنة الكاملة غيرٓ متوازنة.

إن أكبر تحدي في المواطنة للفرد العربي، هو تفعيل قيمة الأخوة التي أفرزتها الأمة العربية و الإسلامية على مدار القرون الماضية، و تأصيل مضمونها، و تقنينه بحيث يصبح مناسبا للعصر، و يستفيد هذا التحدي من حقيقة ضخمة يغفل عنها الجميع و تفتقدها أروبا و غيرها من الدول و الأوطان، و هي أن هناك أمةً عريقة موحدة الثقافة تسكن المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج.