وناقش البرلمان بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه، مواد القانون وصادق عليه وعلى التعديلات المقدمة عليه من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان، وكذا على تعديل وحيد قدمته الحكومة.

وجاء القانون الجديد لمهنة التوثيق في ستة أبواب وتسعين مادة، وقد نصت مادته الأخيرة على أنه يلغي على وجه الخصوص ويحل محل القانون رقم 019/97 الصادر 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين، وتعديله المكمل.