وهكذا التقت السفيرة بوزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه ووزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ومفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد سيدي ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أحمد سالم ولد بحبيني لمناقشة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 للاتجار بالبشر الذي أطلقه الوزير بلينكين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وخلال هذه الاجتماعات، سلطت السفيرة الضوء على أهمية حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة المتاجرين.

فكما قال الوزير بلينكين، فإن تقرير الاتجار بالبشر السنوي “يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وتشجيع الحكومات على زيادة وتحسين جهود مكافحة الاتجار بالبشر كل عام”.