وتضم اللجنة في عضويتها رئيس جامعة نواكشوط ورئيس الجامعة الإسلامية بلعيون، ومدير التعليم العالي.

كما تضم اللجنة ممثل عن المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للوظيفة العمومية والمدير المساعد وبعض المدراء المركزيين في الوظيفة العمومية.

وكان يرأس اللجنة بالنيابة، نائب رئيسها مدير التشريع، منذ انتخاب رئيسها السابق محمد ولد أعمر مديرا عاما للألسكو.