جاء ذلك في حديث الوزير ظهر اليوم الاثنين أمام البرلمان خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الجديد.وأوضح الوزير أن من بين هذه العوامل استخدام الفرنسية “لسنين طويلة في البلاد، ونظرا للصلات التي بيننا والدول الناطقة بها، ونظرا لاستخدامها كلغة تواصل بيننا وعديد الدول المجاورة”.

وأضاف الوزير أن الميزة الممنوحة للغة الفرنسية في مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني بالإمكان أن تُتفهم في ظل الوضعية الجيوستراتيجية للبلاد، ولكون الفرنسية لغة “حاضرة بقوة في اقتصادنا وحياتنا”.

ونوه ولد أييه إلى أن الحكم اليوم على أن لغاتنا الوطنية بأنها قادرة على أن تحقق لنا الهدف المطلوب “فيه استعجال”، والحكم على أنه يجب التخلي عن الفرنسية “فيه أيضا استعجال”.

وصادق البرلمان الموريتاني قبل قليل على مشروع القانون رقم 22-018 الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، والذي نص على دمج اللغات الوطنية في التعليم الابتدائي.