وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه في عرضه للمشروع قال إن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها، على حد تعبيره.

وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية.

وأوضح الوزير أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد القيمي وزرع روح المواطنة واحترام التنوع.

وشدد الوزير على أن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة.