وقال الوزير محمد عبد الله ولد عثمان إن الحملة يتم إطلاقها للمرة الأولى من داخلت نواذييو وتهدف أساسا إلى ضمان حقوق العمال الممارسين لمهامهم في المؤسسات الخصوصية المختلفة، مشيرا إلى أن الحملة تتسم بتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة المعنية بالتشغيل من حيث الجوانب الإلزامية سواء الضمان الصحي أو السلامة المهنية أو الولوج إلى التشغيل خاصة بالنسبة للأجانب.

وأشار الوزير إلى أن الحملة تسعى إلى التحقق ميدانيا من أن كل المؤسسات المنتجة تحترم معايير العمل من حيث السلامة والتصريح بالعمال ودفع مستحقاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على أنهم سيخصصون 3 فرق تفتيش إلى 120 مؤسسة في نواذييو، داعيا المشغلين إلى تمكين العمال من حقوقهم كاملة وعدم دفعهم إلى التصعيد ضمانا للسلم الأهلي.

وأدى الوزير عقب إطلاق الحملة زيارات ميدانية لصندوق الضمان الاجتماعي، واستفسر عن مدى توفر الوسائل قبل أن يزور مستوصف العمال والمفتشية الجهوية للشغل.

وزار الوزير أحد مصانع دقيق السمك في منطقة “البونتيه” وسأل عن سبب استمرار الأدخنة التي يشكو منها السكان، قبل أن ينهي زيارته للمدينة.