وقال رئيس النقابة المفتش الرئيسي للخزينة محمد آكيه الواقف، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الندوة تتنزل في إطار الأنشطة التي دأبت النقابة على تنظيمها، مشيرا إلى أن اختيار الموضوع العقاري للندوة جاء بناء على أهميته، وأولويته لدى المواطن من جهة، وكذلك بناء على الإصلاحات التي تنوي وزارة المالية اتخاذها من أجل تنظيم المجال العقاري”.

وقال محمد آكيه الواقف إن الندوة تسعى إلى نقاش هذا الموضوع من جوانب عدة “الجانب القانوني والنصوص المنظمة له، والبعد الاقتصادي وحضوره في الدورة الاقتصادية، البعد الاجتماعي وكذلك أهمية المجال العقاري في أبعاده المختلفة وعلاقته بالسلم الأهلي”.

وتوزعت محاور الندوة على الإشكال العقاري في موريتانيا، واستحداث الترسانة القانونية اللازمة للتسيير العقاري، و الحلول المقترحة في المجال العقاري، والتأمين العقاري وإدخال العقارات في الدورة الاقتصادية.

وحاضر في الندوة المدير العام السابق لمديرية العقارات وأملاك الدولة محمد يحيى محمد يحيى، والأستاذ إبراهيم عبد القادر، والدكتور أحمد سالم محمد يحيى، ورئيس مصلحة الشؤون العقارية بالمديرية العامة للعقارات محمد المختار محمد محمود.