ويشير في الصفحة 16 إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا تنظم بانتظام حملات توعية حول الأقليات الخاضعة للرق عن طريق النسب وترصد التقدم الذي تحرزه الحكومة في مكافحة هذه الممارسة وغيرها من الممارسات الاسترقاقية”.

وشدد المقرر الخاص على الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ونيبال والفلبين وقطر وملاوي وموزمبيق.

يتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وسيناقش في الدورة 51 يوم 12 سبتمبر في جنيف.