وأضافت النيابة العامة في بيان لها: “الملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط”.

وأكدت النيابة العامة أنها “حريصة ـ أكثر من أي طرف آخر ـ على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك”.

ولفتت إلى أن” إجراءات المتابعة في الملف، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وبشكل إجرائي تأسيسا على واقع قانوني، أثبت ارتكاب جرائم مختلفة تعاقبها القوانين الجنائية الوطنية، ولم تستهدف أحدا بعينه، بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية”.

وأضافت أن “إجراءات الحجز والتجميد التي انصبت على الأموال الطائلة التي كشفها التحقيق لدى بعض المتهمين، لم تستهدف إلا من وُجد المال غير المشروع عنده، واسْنِد التعامل مع تلك لأموال للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها، وادعاءُ تفويتها ـ وهي قائمة ـ تزييف بَيِّن للحقائق”.

ووفق بيان النيابة العامة فإن التحقيق في الملف بمختلف مراحله “كشف سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف، شملت الوثائق، وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين، فاختارت هيئة الدفاع من كل ذلك التوقف عند نقطة: ما يصطلح عليه قانونا بالإثبات العكسي، وهي على وضوحها وقطعيتها ومركزيتها في جريمة الإثراء غير المشروع، لا تعدو كونها نقطة جزئية واحدة من سلسلة لا متناهية من الأدلة يزخر بها الملف، لخصتها طلبات النيابة العامة، واستخلصها قرار الإحالة، وتتعلق بتهم متعددة، وستخضع لتقييم هيئات قضائية مستقلة، في درجات مختلفة”.