الناطق باسم الحكومة: الحاجة من الأرز وصلت 89% وبلغ التأمين الصحي 30% وارتفعت نسبة التمدرس والنجاح
-أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء اليوم الأربعاء، أن البيان، الذي قدمته الوزارة الأولى، حول حصيلة برنامج فخامة رئيس الجمهورية، يقدم حصيلة عن الإنجازات الكبيرة، التي تبقى شاهدة على التطور الكبير الحاصل في هذا البرنامج ، رغم الظرف الدولي الصعب وسنوات الجفاف التي عرفتها البلاد في الأعوام الماضية.
وأضاف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن تغطية الحاجة من الأرز انتقلت من 80% سنة 2019 إلى 89 % حاليا، وهو ما يظهر تقدما في الزراعة المطرية، حيث تم استصلاح مساحات كبيرة (4930 هكتار، وبدأت الأشغال في أزيد من 11 ألف هكتار أخرى)، كما تم بناء 55 سدا، إضافة إلى العمل الجاري في الحملة الزراعية الحالية، والذي نأمل أن يحقق نتائج كبيرة.
وبين أن التأمين الصحي يشمل حاليا 30% من المواطنين بدل 20، ووصل دعم الولادة 70% بدل من 63، وانتقل النفاذ إلى الكهرباء من 46% إلى 53%، وتضاعف عدد الأسر التي ربطت بشبكة المياه.
وفيما يتعلق بالتعليم قال معالي الوزير، إن معدل التمدرس ارتفع من 77% إلى 79، وارتفعت نسب النجاح من 47% إلى 55 هذه السنة 2022، كما تمت المصادقة على قانون توجيهي للتعليم بعد التشاور عليه، لإنشاء المدرسة التي يطمح لها الموريتانيون، وتم اكتتاب آلاف المدرسين واستفاد الكثير من التلاميذ من الكفالة المدرسية، معرجا على التطور الحاصل في البنى التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما شهد التعليم العالي تطوير استراتيجيته الخاصة به ل 2030، وأخرى بالبحث العلمي، إضافة إلى استحداث مؤسسات كبيرة في مجال التعليم خلال السنوات المنصرمة، كما عرف التكوين المهني تكوين أكثر من14 ألف شاب موريتاني، مذكّرا بما قيم به في مجال التعليم الأصلي، كإنشاء جائزة فخامة رئيس الجمهورية لحفظ المتون المحظرية.
وفي مجال دولة القانون توقف التقرير عند المناخ السياسي الذي أرساه فخامة الرئيس من خلال التشاور مع الفاعلين السياسيين، مع تنظيم ودعم قدرات المؤسسات الدستورية، إلى جانب الإصلاحات الكبيرة في مجال العدل(قانون المحاماة وإصلاح وضعية القضاة..)، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق، أنشأت هيئة وطنية لمحاربة الاسترقاق والاتجار بالبشر، ووضعت استراتيجية لترقية وحماية حقوق الإنسان، كما تم تعزيز الوحدة الاجتماعية بإنشاء التآزر للتدخل، حيث قامت بتحويلات نقدية استفاد منها مئات آلاف الأسر الفقيرة.
وفي مجال الأجور تم زيادة تحفيز الموظفين من خلال زيادة قيمة المعاشات ورفع سن التقاعد، إلى جانب زيادات كبيرة في أجور الموظفين في عدة قطاعات، كما شهد قطاع الشؤون الاجتماعية العديد من الإنجازات الهامة.
وفي الجانب الاقتصادي تم إنشاء صندوق وطني للتضامن لمواجهة كورنا ب 6 مليارات أوقية، والبرنامج الموسع للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد الجائحة بأزيد من 24 مليار أوقية، كما تم الحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة، وفي مجال الصناعة تم إنشاء شركة معادن لتأهيل التنقيب ووضع خطة رئيسية للغاز.
