وقد الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوض الساحلي للنفط والغاز والطاقة، في دورته الثانية، أمام المؤتمرين العناصر الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للطاقة، مبرزا أنها تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، وضمان حصول جميع الموريتانيين على الطاقة العصرية، بحلول عام 2030 بأسعار مناسبة، وجعل قطاع الطاقة محركا للنمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على الاستخدام الأمثل لجميع موارد الطاقة في البلاد، سواءً الأحفورية أو المتجددة، مشيرا  إلى أن موريتانيا تطمح في أن تكون قطبا متكاملًا لإنتاج وتصدير الطاقة والمعادن الخضراء.

وأضاف الوزير  أن موريتانيا لديها حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة مثل GTA المشترك مع السنغال، وحقول بئراللّ الضخمة وحقول باندا.

وقال الوزير إن المخطط الرئيس للغاز الذي اكتمل مؤخرًا حدَّد 21 فرصة استثمارية تتراوح بين الكهرباء وإنتاج الأسمدة والنقل وإنتاج الأسمنت محليا ومعالجة الصلب.

و انعقد هذا المؤتمر يومي 1 و 2 سبتمبر الحالي في دكار تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: تحقيق النمو عبر الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”  وقد اتفق المشاركون على إقامة النسخة الثالثة للمؤتمر في نواكشوط 2023.

شارك في هذا المؤتمر، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة لأعضاء تجَمُّع بلدان حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة الذي يضم موريتانيا، السنغال، غامبيا، غينيا بيساو، وغينيا كوناكري، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى بينها المغرب وساحل العاج.