ويدخل التمويل في إطار تشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
ويتوقع من هذا المشروع أن يمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد، وتحسين حكامة نظام التعليم، والأخذ في الاعتبار بشكل أفضل لآثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة