وأوضحت  الوزيرة المغربية ، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني الذي نظمه كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن « المغرب يطمح اليوم إلى الارتقاء بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مستوى أفضل ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ».

وذكرت أن العلاقة المغربية الموريتانية شهدت زخما جديدا خلال السنتين الماضيتين «بفضل الرؤية المتبصرة والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني»، على حد قولها. 

وأضافت أن هذه الرؤية أسفرت عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 11 مارس 2022 بالرباط، مشيرة إلى أن أعمال اللجنة “كللت بالنجاح،” وفق تأكيدها. 

وشددت الوزيرة على اقتناعها التام « بأهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية كونها رافعة رئيسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأن انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي اليوم ما هو إلا تأكيد على زخم التعاون ودوره في إعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ».

وأشارت في هذا السياق إلى أنه ونظرا إلى توافر الموارد البشرية والطبيعية وإلى التطورات العالمية،  فإن التبادلات التجارية بين البلدين والتي تصل إلى 2,3 مليار درهم « لا ترقى إلى طموح المملكة »، معربة عن التزامها التام بتطويرها في أفق السنوات القادمة.

وأضافت « أن تنوع قطاعات النشاط التي استعرضت اليوم في إطار منتدى الأعمال هذا لدليل على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون، وإنني لمقتنعة تمام الاقتناع بمساهمة هذا الحدث في خلق الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والموريتانيين ».

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب إلى تهيئة بيئة عمل مواتية للاستثمار، مشددة على التزام المملكة بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع موريتانيا على نحو مستدام وبما يتناسب وأواصر القربى والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وموريتانيا، وإعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وشهد هذا الحدث حضور وفد يضن من مئات الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهتمة بالسوق الموريتاني.