وكان الوزير ولد بيه قال في مؤتمر صحفي للحكومة يوم الخامس أكتوبر الجاري، إن ما وصفها بالعوامل السياسية لن تؤثر على المسار القضائي الطبيعي للملف، مؤكدا السلطة التنفيذية تنأى بنفسها عن التأثير على القضاء ولا تتدخل في مسارات الأحكام.

وأضاف بيان صادر عن هيئة الدفاع أن السلطة التنفيذية دأبت «منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة».

وتحدث البيان عن استهداف ولد عبد العزيز «وحبسه والتنكيل به دون غيره ممن اتهموا»، وانتقاء فريقي نيابة وتحقيق «عجزا حتى عن تطبيق المرسوم المنظم لعملهما والمحدد لصلاحياتهما، وأصدرا أزيد من أربعين (40) أمرا في حق موكلنا تخالف كلها – دون استثناء – نصوص القانون الصريحة، وتقضي بطلبات النيابة المخالفة للقانون».

وأشارت الهيئة ضمن ردودها على تصريح الوزير إلى سحب الأخير «الملف من القاضي الطبيعي رئيس غرفة الاتهام بالنيابة، ودعوته لقاض في عطلة رسمية ليحكم له وفق طلباته المقدمة من النيابة العامة، في ظرف ساعتين في ملف يناهز سبعة آلاف (7000) صفحة وسيل من العرائض والمذكرات».