وتعمل اللجنة بشكل سري – وفقا لمصادر في الداخلية – على إعادة النظر في تقطيع جميع بلديات البلاد، وفق معايير تراعي قرب المناطق التابعة من عاصمة البلدية، وحجم القرى المأهولة، لتقريب الإدارة من المواطنين.

وأكدت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار أن اللجنة باشرت عملها ابتداء بهدف تقطيع البلديات في المقاطعات التي تم استحداثها قبل أشهر، قبل أن يتقرر توسيع عملها ليشمل كل البلديات.

ومن بين الاختلالات التي ترى الوزارة أن اللجنة ستعمل على علاجها، وجود بعض المناطق التي تبعد أكثر من 50 كلم عن عاصمة البلدية، ووجود عواصم بلديات تتبع لها أكثر منها سكانا، إضافة لوجود عواصم بلديات متقاربة.

ويتوقع أن تنجز اللجنة مشروعا لتقطيع إداري جديد للبلديات يتم عرضه على مجلس الوزراء لإجازته.