تعرف على البيان الختامي لندوة المرصد الوطني بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (نص البيان)

لقد تم تنظيم ندوة حوارية صباح أمس الخميس 01 دجمبر 2022 في مقر المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة حول ضرورة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

أدارت الندوة السيدة مهله احمد طالبنا رئيسة المرصد وبدأت الجلسة بمقدمة افتتاحية شكرت فيها المشاركين من علماء وفقهاء وقضاة ونواب وقيادات المجتمع مدني وغيرهم.

ثم تحدثت عن تنامي ظاهرة العنف والتستر عليه، وذكرت من ذلك تكرر الاعتداءات الجنسية والبدنية بالإضافة إلى التهديد والاكراه والحرمان والتحكم في مصير الدراسة والزواج والعمل ومستقبل الفتيات. وذلك من خلال العنف التربوي والنفسي واللفظي، والعادات والتقاليد المسيئة للنساء والفتيات، وانتشار ثقافة التعالي على المرأة والانتقاص من شأنها ومن حقوقها.

كما صرحت بأنه لا يزال هناك ضعف في الخطابات الرسمية وفي ولوج المرأة إلى مراكز القرار والقصور الواضح في التمثيل السياسي والقضائي …الخ، وذلك رغم جهود الحكومة لترقية المرأة وتمكينها ورغم تعاليم ديننا الحنيف في القرآن والسنة النبوية الشريفة.

ثم تناول الكلام السيد الدكتور إبراهيم كلي عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم فذكر بأن العنف نشاز على الفطرة فالأصل هو الرفق واللين، وأن ما ذكر من ضرورة التاديب للمرأة كان مرتبطا ببيئة معينة.

تحدث بعده العلامة الشيخ ولد صالح الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين عن الوضعية المزرية للمرأة في الجاهلية من وأد وغيره فحكم لها الإسلام بالحياة وكرمها واعتنى بها وبحقوقها، وقد أوصى القرآن بذلك واستوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، ثم نبه على أهمية المرصد ودوره في تقنين الأمور تبعا لمتطلبات العصر.

ثم تقدمت للكلام بعد ذلك النائب السيدة سعداني خيطوره فذكرت ما يمارسه المجتمع الذكوري التقليدي من ظلم على المرأة يستدعي من المسؤولين إعطاء القاضي منظومة قانونية تمكنه من الدفاع عن المرأة، وشددت على أهمية ذلك في تمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها، وصرحت بأن هناك قوى تقليدية وسياسية تمنع سن تلك القوانين لتظل المرأة الحلقة الأضعف، وقد ثمنت خطوة إنشاء المرصد.

ثم تناول الحديث بعد ذلك ممثل وزارة العدل مدير دراسات التشريع والتعاون، الدكتور هارون ولد إديقبي فعد مجموعة من الثغرات في الترسانة القانونية المطروحة أمام القضاة وذكر الحاجة الماسة إلى سد تلك الثغرات لأنها ستضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات.

وبعده وصل دور السيدة القاضي تكبر اوديكة نائبة المدعي العام لمحكمة الاستئناف في انواكشوط فشرحت واقع ملفات العنف ضد النساء والفتيات في المحاكم وضرورة وجود قانون عام موحد يحمي المرأة، وطالبت بإشراك النيابة العامة في قضايا حقوق النساء والفتيات.

ثم فتح الباب للمداخلات واستفتحت بمداخلة الامام حدأمين السالك الذي تحدث عن نظرة التيارات الموجودة لحقوق النساء والفتيات وأن منها المنحرفة التي على الجميع مواجهتها، وقال بأن العنف لا يحل مشكلة وغير مسموح به على الاطلاق.

ثم توالت بعد ذلك مداخلات قيادات وناشطات المجتمع المدني، فبدأت برئيسة جمعية معيلات الأسر السيدة آمنة المختار فذكرت بأن المرصد نشأ بسبب الوضعية المزرية للنساء والفتيات وأن عدم ولوج المرأة لمراكز القرار سبب الكثير من المشاكل، وشددت على أهمية الاجتهاد لمواكبة العصر ومن إرادة سياسية قوية لاعتماد قانون القضاء على العنف وقانون الأسرة، وطالبت بإدراج قانون الأسرة والقوانين التي تحمي المرأة في المناهج التربوية، وعلى إنشاء محاكم خاصة بالأسرة، وتخصيص جانب من الاعلام للتوعية والمطالبة بالانعتاق والحرية والمساواة.

تناولت بعدها السيدة لالة عيشة سي الكلام عن الأمانة الموكولة للعلماء والفقهاء وأن عليهم أن لا يقتصروا على الحديث عن نظرة الإسلام لحقوق المرأة فقط، بل عليهم أن يتفهموا قضية العنف ضد النساء والفتيات وأن يشاركوا في الحملات التوعوية لتحسين أوضاع النساء ورفع الظلم عنهن.

ثم تحدثت ممثلة الاتحادية الموريتانية للمعاقين السيدة آمنة محمد المختار وزميلتها همي بنت محمدا، فذكرت آمنة بالعنف المضاعف الذي تعاني منه النساء ذوات الإعاقة بسبب إعاقتهن ومن ذلك العنف المعنوي والوظيفي الذي لا يزال مستمرا والحرمان من الترقية والمناصب العليا، وطالبت المرصد بتخصيص جزء من نشاطاته اتجاه النساء ذوات الإعاقة وإشراكهن في كافة البرامج وكذلك النساء الريفيات. أما همي فشكرت المرصد على اهتمامه بالنساء ذوات الاعاقة.

بدورها رئيسة الاتحاد العام للمرأة الموريتانية السيدة تحيى لحبيب فشددت على تحمل الرجل لمسؤوليته، وعلى التزام الجميع بتعاليم الشريعة واعتماد القوانين عليها.
ثم ختمت الندوة من طرف رئيسة المرصد السيدة مهله أحمد طالبنا فذكرت بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية الى حماية حقوق المرأة وترقيتها من خلال إنشاء المرصد وعلى توجيهاته للحكومة بالاعتناء بالمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وشكرت كذلك جميع المشاركين والمتدخلين، وذكرت بمجمل توصيات المشاركين في النقاط التالية :
– ضرورة الإيمان بحقوق النساء والفتيات (الحق في التمكين بالتعليم وبالتوظيف وبالتمويل…)
– ضرر تنظيم برامج شاملة ترفع من مستوى الوعي بخطورة العنف بجميع أشكاله ضد النساء والفتيات.
– الأخذ بعين الاعتبار القرارات والاعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله، من خلال تقديم مشروع قانون القضاء على العنف وتسريع إجراءات العمل بتنفيذه.
– تمكين المرأة وتقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها.
– القضاء على التقصير الحاد في تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة التي صادقت عليها بلادنا.
– الوقوف في وجه مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب والتحرش ضد النساء والفتيات، وضمان معاقبة ناجزة في حقهم.
– تضمين قضية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في سائر الجهود، وجعلها جزء أساسيا من التشريعات والخطط والبرامج والمشاريع والسياسات الوطنية.
– محاربة الجذور الثقافية لكل ممارسات التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
– حث القضاة على العناية التامة بالملفات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها.
– العمل على إزالة الأسباب المؤدية للعنف ضد النساء والفتيات (التمكين الاجتماعي والاقتصادي ورفع مستوى مشاركة المرأة…)
– استصدار أشد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات، وسد الباب أمام ظاهرة الإفلات من العقاب.

الأمانة العامة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.

#تابعونا ليصلكم كل جديد