وعين المجلس خلال دورته العادية اليوم القاضي خالد محمد أحمد، مستشارا في المحكمة، كما عينه مستشارا في المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، وهو قادم من منصب قاضي التحقيق في محكمة ولاية تكانت.

واستقبلت المحكمة الجنائية الخاصة بملفات الفساد قبل أيام الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، والمقربين منه.

وتتشكل المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد من:

– القاضي عمار محمد الأمين رئيسا، وهو أول قاض يتولى رئاستها منذ تأسيسها.

– القاضي خطري السيد مستشارا،

– القاضي خالد محمد أحمد، وهو الذي عين اليوم مستشارا فيها.