ودعا القطب، الذي يضم حزب الصواب وحركة إيرا، في بيان صادر عنه كلا من وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن «لتقديم استقالاتهم، لأنه لم يعد لديهم من المصداقية الضرورية للإشراف على تحقيق نزيه وشفاف من أجل كشف الجناة و تحديد دوافعهم».

كما طالب بـ «إلقاء الضوء على كافة حيثيات هذه الجريمة البشعة من أجل إنارة الرأي العام الوطني والدولي»، مستغربا اتخاذ «ذريعة شكاية مزعومة» واستدعاء ولد الشين لمفوضية يقيم خارج الحيز الجغرافي لاختصاصها.

واستغرب البيان ما قال إنه تباين بين تصريحات وكيل الجمهورية وتقرير فريق الأطباء الشرعيين من جهة وبين ما خلص إليه وزير الصحة في تدوينة على فيسبوك من جهة أخرى.

وجاء في البيان: «من المفارقات كذلك أن ينتدب نفس الطبيب الذي سبق له أن خلص إلى أن سبب وفاة المرحوم الصوفي هو “سكتة قلبية”. فما معنى يا ترى أن ينتدب نفس الطبيب في الفريق الجديد المكلف بإعادة التشريح».

وأضاف البيان: «كافة ألمؤشرات تدل على أن المجني عليه تم استدراجه إلى كمين محكم من أجل قتله مع سبق الإصرار و الترصد، محذرا «من مغبة محاولة تزوير الحقائق بغية التستر على الجناة الحقيقييين الذين يبدو أن لديهم حماية من أعلى مستويات الدولة».