بينما جاء في تقرير مفوض المفوضية الثانية بمقاطعة دار النعيم المختار إسلمو سيدو أن التوقيف تم بأمر من النيابة العامة بعد إخطاره بتعذر ضامن لإحضار المعني، وهو ما أشار إليه بيان الشرطة ـ قبل تعديله ـ حيث تحدث عن «تعليمات من النيابة العامة».

تعديل على بيان الشرطة

وكان من اللافت إجراء تعديل جزئي على بيان إدارة الأمن المنشور في صفحة «الشرطة الوطنية الموريتانية» في موقع فيسبوك ظهر يوم الجمعة الماضي.

فقد نص البيان المنشور في الصفحة بتوقيت 1:37م على أن التوقيف لدى المفوضية تم «بناء على تعليمات من النيابة العامة».

 بينما تم إجراء تعديل في النص بتوقيت 2:12م (بعد 35 دقيقة) بحيث لم يعد التوقيف «بناء على تعليمات من النيابة»، وإنما تمت الإشارة إلى أنه جاء «بعد محول من النيابة العامة يقضي بالبحث والتقديم».

 الإحالة للبحث والتقديم

ووفق المساطر الإجرائية فإن الشكاية تحال من طرف النيابة إلى الشرطة مع عبارة «من أجل البحث والتقديم»، وهو ما يعني الاستماع إلى الأطراف وتقديم خلاصة البحث إلى النيابة التي تأخذ قرارها بشأن ذلك.

وحتى لا يكون التوقيف خارج القانون فإن ضابط الشرطة القانونية يرجع فيه لوكيل الجمهورية الذي يتخذ قراره بناء على نتيجة البحث الذي تجريه الشرطة.

وتنفي مصادر الأخبار أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد رجع إلى وكيل الجمهورية في واقعة توقيف الصوفي ولد الشين بالمفوضية، وهو ما يجعل توقيفه غير قانوني.