ووفق ما أفات وسائل إعلام جزائرية، يهدف البروتوكول إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البرّي، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز هذا المشروع، الذي يمتدّ على مسافة 773 كيلومتر.

ووفق المصدر نفسه تلتزم كلّ من الجزائر وموريتانيا، بموجب هذا البروتوكول، بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق، فيما تتكفل الحكومة الجزائرية بتمويل الدراسات التقنية وخدمات الإشراف وأشغال إنجاز الطريق، كما تتولى اخـتـيـار وتـعـيـين مـكـاتـب الــدراســات والــشــركــات.

وأشار المصدر إلى أنه من بين التزامات الطرفين إزاء المشروع ضمان التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء، بما فيها التجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي ُتستخدم في إطار إنجاز الطريق. ومنح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات اقتناء أو استيراد أو تصدير السلع والخدمات التي تدخل في إطار إنجاز الطريق.