مشروع بملياري أوقية لتدعيم السلم وتفادي النزاعات بالحوض الشرقي

أطلق الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية يعقوب ولد أحمد عيشه مساء الأربعاء في قرية آشميم بولاية الحوض الشرقي مشروعا لتدعيم السلم، وتفادي النزاعات، وترسيخ اللحمة الاجتماعية.

ويمول المشروع بـ6 ملايين يورو، أي أكثر من ملياري أوقية، فيما حددت فترة تنفيذه في 60 شهرا.

وأشرف ولد أحمد عيشه على إطلاق المشروع باسم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، وذلك من قرية آشميم، والتي تبعد 35 كلم شرق مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي.

وأكد ولد أحمد عيشه أن هذا المشروع يتنزل في إطار آلية مقاربة إقليمية مندمجة تتناغم مع توجهات الدولة الرامية إلى خلق الظروف المواتية لجعل ولاية الحوض الشرقي مجالا جذابا ومنافسا ورافدا لتنمية مستدامة وشاملة في غضون 2025.

وذكر ولد أحمد عيشه بأن هذه هي الآجال نفسها التي نصت عليها مخرجات الطاولة المستديرة المنظمة بتاريخ 27 نوفمبر 2021 في مدينة النعمة، والتي مكنت من برنامج استثماري عمومي يغطي 29 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرها 374 مليار أوقية قديمة (118 مليون دولار أمريكي) بتمويل من شركاء موريتانيا في التنمية.

وأكد الأمين العام أن المشروع سيمنح عناية خاصة للشباب والنساء في تدخلاته التي ستركز كذلك على ترقية القطاعات الإنتاجية خاصة التنمية الحيوانية والزراعة بوصفهما رافدا أساسيا يعول عليه كثيرا في النهوض بهذه الولاية.

ورأى الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية أن ما وصفه بالتوجه الإستراتيجي يعكس بجلاء رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى إرساء تنمية جهوية مندمجة ينعم بها المواطن، وتفضي إلى تقليص الهوة في التفاوت بين الولايات في مسارها التنموي.

وأردف ولد أحمد عيشه أنه لضمان تنفيذ محكم وناجح للمشاريع المعلن عنها بادر قطاع الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء خلية عهد إليها بتنسيق كافة تدخلات الشركاء بغية تكامل الجهود والتثبت من احترام الآجال وجودة الأداء حتى استكمال الأشغال في آخر مشروع مبرمج.