وكانت هيئة الدفاع عن ولد سيدي قد تقدمت بعريضة رامية إلى تعليق تنفيذ القرار التأديبي رقم 001/2023 الصادر عن هيئة المحامين.

وجاء في الأمر الصادر عن القاضي ولد عمار أن غرفة المشورة بالمحكمة العليا غير جاهزة للانعقاد حاليا، وأن تقدير الدرجة القصوى للاستجابة أو عدمها في مادة الاستعجال ترجع للقاضي المتخص.

كما أشار إلى تبويب المشرع للأوامر على العرائض التي يتخذها القاضي «درءا لخطر يمكن أن يقع في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة للطلب الرامي للقيام باجراء استعجالي يضمن حقوق جميع الأطراف».

من جهته وقع كاتب الضابط بغرفة المشورة في المحكمة العليا محمد ولد احجور محضر تبليغ أمر المحكمة لهيئة المحامين.