نقابة السائقين تلوح بإضراب شامل إذا لم تلب مطالبها المشروعة حقا (تفاصيل)
لوحت النقابة العامة لسلامة السائقين المهنيين والناقلين الحضريين، بإضراب شامل إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها المستحقة، التي راودت عليها الحكومة عدة مرات، وهي مطالب مشروعة حقا وقانونا أبرزتها في عدة رسائل وجهتها إلى الجهات المعنية، لإشعارها بكل المطالب الضرورية المشروعة، حسب تعبير النقابة.
طالبت النقابة من خلال إعلان أرسل إلى وزارة التجهيز والنقل، و بعض القطاعات الحكومية الأخرى، بغية إطلاعها على كافة المطالب الضرورية والملحة والمشروعة، التي سبق وأن قامت بعرضها عدة مرات على الحكومة، من أجل الشروع في دراستها وتطبيقها على أرض الواقع، لما تحمل من مطالب، يجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار.
يظهر السائقين استياءهم من معاملة الحكومة وتجاهلها، للنقابات واهتمامها بالاتحاديات، دون مراعاتها لأهمية نقابات السائقين، الذين يقدمون خدمات جليلة للبلد بتحملهم للأتعاب والأثقال والسهر المتواصل، من أجل توصيل المؤمن والبضائع والأدوية وكافة متطلبات الحياة اليومية، إلى مختلف القرى والتجمعات والمدن والمقاطعات والولايات.
أكدت النقابة العامة لسلامة السائقين، أن المطالب المعروضة في الرسائل الموجهة إلى الجهات الحكومية، إذا لم يتم التعامل معها بالاستجابة الفورية انطلاقا من الخامس من الشهر الجاري، إلى غاية الخامس من فبراير، فإن إضرابا قويا سيشل الحركة بشكل كامل، من قبل كافة السائقين الوطنيين، إلى أن تلبى مطالبهم المشروعة.
لخصت النقابة العامة لسلامة السائقين المهنيين والناقلين الحضريين، مطالبها المهمة على النحو التالي:
- ضمان التأمين عند صندوق الضمان الاجتماعي
- ضمان التأمين الصحي لكافة السائقين الموريتانيين والاعتراف بحقهم القانوني عند مفتشية الشغل واعتراف أرباب العمال الموريتانيين بحقوقهم اللازمة قانونيا في مدونة الشغل.
- تطبيق التعميم الصادر من وزارة التجهيز والنقل حول رخصة السياقة الخضراء والجنسية الموريتانية حول الأجانب المهاجرين من البلدان الإفريقية لممارسة النقل ويتزايدون في كل وقت.
- إخلاء سبيل تطوع السائقين للنقابة الذي ينص عليه نظامهم الأساسي ونظامهم الداخلي الذي تم إغلاقه من رئيس سلطة النقل الطرقي سابقا السابق مع الولاة.
- اعتراف السلطات العمومية ممثلي السائقين لحقهم النقابي.
- إلغاء المادة التي وردت من الشيوخ في حق السائق 2014م التي بموجها أصبحت رخصة سياقة لا غية بدلا من تأمين السيارة عند مالك السيارة ولن يعترف بحق السائق.
تحرير موقع الأيام نت
