أزويرات: الجمارك تفتش منازل المنقبين بدون إذن من وكيل الجمهورية محاولة لإرغامهم على البيع لشركة واحدة
في حلقة جديدة من حلقات المضايقة والتنكيل بشريحة عريضة من أبناء الوطن قادها اليأس والحرمان إلى ممارسة فن التنقيب عن الذهب في صحاري تيرس الزمور وجيوب عريضة بإينشري وأخرى بمنطقة تازيازت التي غلق أغلب مقالع الحجارة بها لتسليمها لرجال الأعمال حسب ما هو متداول في أوساط التعدين الأهلي بالمناطق المذكورة.
وفي هذا الإطار تلقى بعض من يمارسون البحث عن الذهب مضايقات غير مسبوقة خصوصا في منطقة أزويرات فقد أرغموا عنوة على البيع لشركة واحدة مع العلم أنها مخالفة للقانون 026 المنشئ لشركة معادن المسئول الأول عن تنظيم التنقيب.
وأوضح المنقبون استياءهم من الشركة الواحدة أظهروا ذلك من خلال مراسلاتهم للجهة المعنية والقطاع الوصي مبينين حجم الضرر الحاصل والخلاف الصريح للقوانين والنظم المعمول بها المنظمة لشركة معادن القائمة على التنقيب وعلى أهل التنقيب.
وحسب معلومات متواترة فإن المنقبين بإزويرات تلقوا مضايقات قوية تمثلت في تفتيشهم عند الخروج من السياج المضروب على مطاحن الحجارة الواقعة بمنطقة أزويرات مع وضع غرامة عليهم مخالفة للقانون بشكل صريح إضافة إلى تسليمهم للدرك الوطني.
لا تزال حلقات مضايقة المنقبين متواصلة بشكل فظيع من طرف معادن التي تواطأت مع الجمارك على تفتيش منازل المنقبين وهي خطوة من خطوات الاستفزاز والمخالفة الصريحة للقانون فكيف يتم تفتيش منازل الناس بدون إذن من وكيل الجمهورية.
يقع كل هذا في عهد رئيس العهد الذي كان الأمل يحدوا المنقبين في عهده متوقعين أن دولة المؤسسات والقانون ستكن حاضرة بقوة وستكن حكما قويا بينهم مع شركة معادن في أي نزاع مهما كان شكله ونوعه يستدعي التدخل كقضية فرض شركة واحدة مهميمنة على شراء الذهب رغم تقدم أكثر 67 مؤسسة أغلبها مستوفي الشروط.
يطالب المنقبون في مشارق موريتانيا ومغاربها من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مراجعة تعميم يناير 2024 الصادر من طرف شركة معادن الذي ينص على وجود شركة واحدة لشراء الذهب راجين أن يفتح الرئيس غزواني الباب أمام الشركات المنافسة لشراء ذهب المنقبين إنصافا لهم بعد أسابيع من المضايقة والتنكيل ليكون ما وقع مجرد سحابة صيف خفيفة.
# الأيام نت