عمدة أم لحياظ يستنكر تدخل عضو بحزب حاتم في الشأن المحلي لبلديته (رسالة مفتوحة)

استنكر عمدة بلدية أم لحياظ الفتح ولد عبد الرحمن تدخل عضو بحزب حاتم ينحدر من بلدية انصفني في الشأن الداخلي لمنطقته جاء ذلك في رسالة حصل “موقع الأيام نت” على نسخة منها بالصيغة التالية:

نص الرسالة.

اعتبر العمد الفتح ولد عبد الرحمن عمدة بلدية أم لحياظ دعوة أحد الفاعلين السياسين من  بلدية أنصفني الداعم لحزب حاتم  تدخلا في الشأن المحلي لبلدية أم لحياظ في خطابه أمام المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة لعيون حيث طالب في خطابه بإنشاء  تجمع بدر  لأسباب سياسية ضيقة ومزايا مادية.

واعتبر العمدة  دعوته لإنشاء تجمع بدر في بلدية أم لحياظ غير مبرر ولامسوغ له لعدة أسباب ولهيبة الموقف وإحتراما لفخامة رئيس الجمهورية لم يرد عليه   وإذا أردنا أن نقيس علي تجمعات أنشأت نجد أن لاوجه للمقارنة بينهما فتجمع ترمسه مثلا أنشأ من  عدة تجمعات من بين ولايتين  مختلفتين وتجمعات كانت موجودة وفيها ساكنة معتبرة وهو سبب نجاحها نسبيا.

وإذا أردنا أن نقارنها بتجمع “أنبيكة لحواش” فهو تجمع أنشأ لاعتبارات أمنية وفي منطقة حدودية لم يعرف سكانها أي تقر من قبل وأنشأت لحاجة وضروة.

 أما تجمع بدر الذي يحاول البعض  ويطالب بإنشائه فليس هناك أي مبرر له والجهة التي كلفت بدراسته لم تكن نزيهة ولا صادقة في دراستها ويجب أن تخضع للمساءلة القانونية  فقد أدرجوا سبعا وعشرين  قرية في دراستهم لاوجود لها علي أرض الواقع سوي أبار رعوية ينتجعها بعض المنمين المنحدرين من عاصمة البلدية أم لحياظ.

إنشاء أي  تجمع مواز لعاصمة البلدية سيؤثر لامحالة علي ساكنتها وسيحد من نشاطها ويهجر  سكانها إلي منطقة تقع في عمق أوكار وعلي نقطة  حدودية للبلدية ( أم لحياظ) كما أن كل من يريدون لهم التجميع في تجمع بدر ينحدرون من مكون واحد وهو ما يتعارض مع قوانين التجميع المعتمدة لدي الدولة.

وكان من الأولي التفكير في طريقة  لتثبيت المواطنين  وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لهم في عاصمة بلديتهم التي  تحتاج إلى كل تلك المنشآت والبني التحية المخصصة لتجمع بدر الذي لايخدم مصلحة البلدية وسكانها ونحن كمنتخبين أدرى بمصلحتنا لانقبل بهذا التجمع ولا يخدمنا ولايخدم  السلم الأهلي والمجتمعي.

(إذا من يطالبون به إنما يسعون لمصالح شخصية  وإنشاؤها يعتبر نوعا من هدر المال العام ولايخدم المصلحة العامة للدولة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى