الوزير الأول المختار ولد أنجاي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية
انسجاماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لبرنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، التأمت في مقر الوزارة الأولى اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية، برئاسة معالي الوزير الأول، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والفاعلين في القطاع الصحي.
وقد قدم معالي وزير الصحة خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول وضعية الأدوية في البلاد، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وما تتطلبه من إجراءات لضمان جودة الأدوية وسلامتها حتى تصل إلى المستهلك النهائي.
وبناءً على المقترحات الواردة في هذا العرض، والتي تمثل خلاصة لعمل مشترك بين مختلف الجهات المعنية، قررت اللجنة الوزارية اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لضمان استقرار قطاع الأدوية وتوفير منتجات آمنة وفعالة للمواطنين. وتضمنت هذه القرارات:
تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM): تعهدت اللجنة بتسوية جميع أذونات الأدوية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تسريع وصول الأدوية إلى الأسواق.
ضمان سلامة نقل الأدوية: شددت اللجنة على ضرورة نقل الأدوية من المنشأ إلى الميناء في حاويات مبردة، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها.
تشفير الأدوية: سيتم العمل على تشفير جميع الأدوية فور وصولها إلى الميناء، كإجراء أمني للحد من التهريب والتلاعب.
تحسين مرافق التخزين والنقل: أكدت اللجنة على ضرورة تحسين أماكن تخزين الأدوية ووسائل نقلها بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة.
توحيد أسعار الأدوية: اتخاذ تدابير لضمان توحيد أسعار الأدوية في مختلف أنحاء البلاد، لتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على الأدوية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر معالي الوزير الأول تعليماته الفورية ببدء تنفيذ هذه الإجراءات، موجهاً القطاعات الوزارية المعنية بتسريع كل ما يتعلق بالجزء الخاص بها، وتقديم الدعم الكامل لضمان تحقيق هذه الأهداف.
كما شدد معاليه على قطاع الصحة بمواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان تنفيذ دقيق وفعال لهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين. وفي هذا السياق، أضاف: “لا صحة بدون دواء آمن وفعال، ولن نقبل أبداً بدواء فاسد أو مزور أو منتهي الصلاحية في أسواقنا”.
