ناشط مدني يشكو الإقصاء من عضوية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

شكى الناشط الجمعوي السالك ولد سيدي محمد رئيس جمعية ترقية الشباب المعاقين حركيا من تعرضه لما وصفه بالإقصاء من عضوية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على الرغم من توفره على كافة المعايير والشروط المطلوبة للانضمام إلى الهيئة.

وأوضح ولد سيدي محمد، في تصريح له، أنه تقدم بملفه الترشحي استنادًا إلى المادة 11 من القانون رقم 2007/043، والتي تنص على أن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر جزءًا من جمعيات حقوق الإنسان التي يمكن أن تساهم في دعم الآلية.

وأكد أن جمعيته فاعلة في مجال حقوق الإنسان والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي دورًا بارزًا في الدفاع عن القضايا المجتمعية، ما يؤهله للانضمام إلى الهيئة وفقًا للقانون.

وأشار الناشط إلى أن قرار استبعاده من التشكيلة الجديدة للآلية يثير تساؤلات حول معايير اختيار الأعضاء ومدى تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

وقال إن هذا الإقصاء قد يكون نتيجة اعتبارات غير موضوعية، داعيًا الجهات المعنية إلى مراجعة قراراتها وإعادة النظر في معايير الاختيار بما يضمن التمثيل الشامل والعادل لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني.

يُذكر أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تُعد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وتتطلب عضويتها توافر كفاءات وخبرات متنوعة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وختم ولد سيدي محمد حديثه بتأكيد التزامه بمواصلة نضاله في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان عمومًا، مشددًا على أهمية ضمان الشفافية والعدالة في تكوين الهيئات الوطنية ذات الطابع الحقوقي.