وزير الاقتصاد: القطاع الخاص الوطني يركّز أساسًا على التجارة ويحتاج إلى تنويع استثماراته

أكّد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن القطاع الخاص في موريتانيا يتركّز بشكل رئيسي على النشاط التجاري، مما يحدّ من مساهمته في مجال الاستثمار طويل الأجل. وأوضح الوزير أن الاعتماد على التجارة وحدها، رغم أهميتها، لا يمكن أن يكون أساسًا لاقتصاد مستدام، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور المستثمرين الوطنيين وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، حيث قدّم عرضًا حول مشروع مدوّنة الاستثمار الجديدة. وأشار إلى أن هذه المدوّنة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية وترشيد نظام الحوافز للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن المدوّنة الجديدة تشمل جميع أنواع الاستثمارات، باستثناء الأنشطة المتعلقة بشراء وبيع السلع على حالها، إضافة إلى الاستثمارات في المصارف والتأمين والمعادن والمحروقات، التي تخضع لنصوص قانونية متخصصة.

كما كشف الوزير عن وجود ضمانات متعددة تضمنها النص الجديد، إلى جانب إتاحة خيارات متنوّعة لأنظمة الاستثمار، بحيث يمكن للمستثمرين اختيار الأنسب وفق احتياجاتهم.

يُذكر أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مدوّنة الاستثمارات الجديدة، التي ستُستبدل بالمدوّنة الحالية المعمول بها منذ عام 2012، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.