مفوضية حقوق الانسان تنظم ورشة لتعزيز دور المجتمع المدني في شفافية وإعداد ميزانية الدولة

نظّمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، ورشة عمل بالعاصمة نواكشوط، تهدف إلى تعزيز الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في عملية إعداد ومتابعة ميزانية الدولة. شارك في الورشة 20 ممثلًا عن مختلف منظمات المجتمع المدني.

الهدف الأساسي من هذه الورشة هو دعم بناء مجتمع مدني أكثر تأثيرًا وفاعلية في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات التنموية الوطنية. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية “طموحي للوطن” التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتطوير منهجية تشاركية تُسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

تركّز الورشة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

عرض ومناقشة خطة العمل التي وُضعت في إبريل الماضي.

تشكيل شبكة متخصصة تضم منظمات المجتمع المدني ذات اهتمام بقضايا المالية العامة وميزانية الدولة.

وضع خطة عمل تفصيلية للأنشطة المستقبلية خلال الأسابيع المقبلة.

الفعالية نُظّمت بدعم من برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا (PAGFAM)، المموّل من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس التعاون المستمر بين الحكومة الموريتانية وشركائها الدوليين لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

افتتح الورشة مدير العلاقات مع المجتمع المدني في المفوضية، السيد اسلم ولد عليون، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع المدني كشريك حيوي في تحقيق التنمية المستدامة.