تحالف معارض جديد يدعو إلى التغيير السلمي وبناء دولة العدالة والمساواة في موريتانيا
أعلن تحالف سياسي جديد في موريتانيا عن تشكيله لمواجهة النظام القائم والعمل على تغييره بطرق سلمية ومشروعة، مؤكداً التزامه بإحداث قطيعة نهائية مع الممارسات التي وصفها بـ”المدمرة” والتي تُعيق تقدم البلاد وتُكرّس سيطرة اللوبيات والنافذين على مقدرات الشعب.
وفي بيان صادر عن التحالف، أشار إلى أن الفساد وسوء الإدارة يمثلان العقبة الرئيسية أمام النهوض بموريتانيا وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن النظام الحالي يعمل على إعاقة أي جهود حقيقية لتحقيق التقدم، مما يهدد الوحدة الوطنية ويقوض استقرار البلاد.
وجه التحالف نداءً إلى الشركاء الدوليين لمراجعة موقفهم من دعم النظام القائم، مؤكدًا أن استمرار هذا النظام “الجائر” لا يخدم مصالحهم على المدى البعيد، كما أنه لا يحقق تطلعات الشعب الموريتاني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم نضال التحالف من أجل بناء دولة قائمة على العدالة والمساواة، دولة تحترم تنوعها وتسعى إلى تحقيق رخاء جميع مواطنيها.
أوضح التحالف أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديداً لوحدة الشعب واستقرار الوطن، مما يحتم توحيد الجهود الوطنية. ودعا جميع القوى السياسية، الأحزاب، الحركات المدنية، المنظمات، والشخصيات الوطنية المستقلة في الداخل والخارج، إلى الانضمام إلى ائتلاف واسع يسعى لتحقيق:
الحرية
المساواة
العدالة الاجتماعية
الديمقراطية
اختتم البيان بدعوة الشعب الموريتاني للالتفاف حول هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن بناء دولة جديدة قائمة على العدالة والمساواة تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن موريتانيا المستقبل يجب أن تكون وطناً شاملاً لجميع أبنائها دون استثناء.
