وزير الزراعة: إطلاق خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي في الحوض الشرقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلن وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيات، عن إطلاق خطة تنموية شاملة تستهدف استغلال كافة الموارد الزراعية المتاحة في ولاية الحوض الشرقي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الحكومة بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد الوزير أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الحبوب وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.

إنجازات استراتيجية في البنية التحتية الزراعية

وأوضح ولد بيات خلال اجتماع موسع مع المزارعين والمسؤولين المحليين في الولاية، أن القطاع أنجز 13 سدًا كبيرًا، تم الانتهاء من العمل في أربعة منها، بينما سيتم تسليم المشاريع المتبقية بحلول منتصف فبراير 2024. وأشار إلى أن هذه السدود ستعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة المساحات المزروعة.

وأكد الوزير أن جميع السدود الجديدة ستتم حمايتها عبر تسييج كامل لضمان استغلالها الأمثل من قبل المزارعين في أسرع وقت. كما شدد على ضرورة حماية المشاريع الزراعية المنجزة واستثمارها لدعم قدرات المنطقة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

دعم مباشر للمزارعين وتوسيع رقعة الإنتاج

كشف الوزير أن الإنتاج المحلي من الخضروات سيبدأ دخول الأسواق بحلول منتصف يناير 2025، ما سيخفف الضغط على الواردات الوطنية خلال شهر رمضان. وأكد أن القطاع يوفر كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، مع التركيز على دعم أولئك الذين لديهم الرغبة والقدرة على الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية.

أرقام وتدخلات تنموية لافتة

من جانبه، أوضح مندوب الزراعة بالحوض الشرقي أن الولاية تحتضن أكثر من 90 سدًا كبيرًا، تغطي حاليًا 9 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة. كما تضم الولاية 22 واحة نخيل تحتوي على 51 ألف نخلة، موزعة على 978 موقعًا. وأضاف أن القطاع وزع هذا العام 107 أطنان من البذور الزراعية على المزارعين، إلى جانب توجيه معدات زراعية متنوعة، منها 137 عربة مجرورة و45 جرارًا لاستصلاح التربة.

وأشار المندوب إلى إنجاز 766 حاجزًا مائيًا جديدًا، بتكلفة بلغت 2135 ساعة عمل، فضلًا عن توفير 200 كيلومتر من الأسلاك لتسييج المناطق الزراعية، مع توزيع 400 كيلومتر إضافية في فترات سابقة. وأكد وجود 844 تعاونية زراعية معتمدة حاليًا، بينما يجري العمل على ترخيص 137 تعاونية جديدة.

رؤية مستقبلية واعدة

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والمزارعين لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، بما يضمن تأمين الغذاء للسكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعمها للمشاريع الزراعية الطموحة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.