النيابة العامة تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي والإجراءات القضائية للمتهم ولد عبد العزيز

أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بياناً لتوضيح الإجراءات القانونية والصحية المتخذة بشأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم في قضايا فساد.

وأكدت النيابة أن البيان يأتي في إطار التزامها بضمان نزاهة الإجراءات القضائية، وصيانة حقوق المتهمين بما يخدم مصلحة العدالة، وذلك على خلفية تداول معلومات حول الحالة الصحية للمتهم.

وأشار البيان إلى النقاط التالية:

الرعاية الصحية: تم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتهم، بما يشمل اختياره لأطبائه والإشراف على حالته الصحية.

تأجيل المحاكمة: استجابة لتصريح المتهم بالإرهاق، تم تأجيل الجلسات أسبوعين لإجراء الفحوص الطبية.

تعاون المتهم: رغم توفير فريق طبي وطني مؤهل، رفض المتهم التعاون مع الأطباء، مما أثار استغراب النيابة.

حقوق المتهم: أكدت النيابة تمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتواصل مع ذويه.

عرقلة العدالة: شددت النيابة على رفض أي محاولات لعرقلة العدالة أو تأخير المحاكمة بدعوى المرض أو غيره.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها بضمان محاكمة عادلة وشفافة وفق القانون، بما يحقق مصلحة العدالة للجميع.